ادله اثبات دعوی Evidence to Prove Claim

فصل دوم

سيستم ها و تحوّلات آیین دادرسی کیفری

10-  ديباچه اي بر فصل دوم :

هر یک از کشورها با توجه به نوع فرهنگ و گرایش شان ممکن است یکی از سيستم آیین دادرسی کیفری ذیل را انتخاب کنند و شیوه ی رسیدگی به دعاوی کیفری خویش را بر مبنای آن سيستم پذیرفته شده منطبق سازند .

11- سيستم های آیین دادرسی کیفری ( جزایی ) :

1) سيستم اتهامي ؛        2) سيستم تفتيشي ؛       3) سيستم مختلط .

01-  سيستم اتهامی : یکی از قدیمی ترین شیوه های رسیدگی به دعاوی ، سيستم اتهامی است که ابتدا در روم و یونان باستان و تمدن های سومر و بابِل از آن استفاده می کردند . در قرن9میلادی فرانسه از سيستم اتهامی استفاده می کرد و در حال حاضر هم از میان کشورهای بزرگ،کشورهایی همچون انگلستان،کانادا با اِعمال یک سری تغییرات از این سیستم استفاده می کنند .در ايران رد و پاهایی از سیستم اتهامی در قانون تشكيل دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب 15 تیرماه1373دیده می شد که در حال حاضر اصلاحاتی در آن ایجاد شده و  با تشکیل دادسراها شیوه سابق از حالت اعتبار خارج شده و آن سبک حاکم نیست .

12- مهمترین ویژگی های سيستم اتهامی :

الف) ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی : طبق یک قاعده ی مشهور و قدیمی « در صورت فقدان شاکی ،قاضی حقّ دخالت ندارد » و این بیانگر وجود نقش انکارناپذیر خسارت دیده و زیان دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در سيستم اتهامی است . یعنی در قدیم مقام و مرجعی برای تعقیب دعوا وجود نداشت و این متضرّر از جرم بود که می بایستی برای اِحقاق حقوق حقّه ی خویش شکایت کند و تا زمانی که شکایت نمی کرد کسی هم رسیدگی نمی کرد.         در سيستم اتهامیِ آن زمان ، جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرائم  مثل امروزه از یکدیگر جدا نبودند ومعمولاً در سيستم اتهامی از شاکی می خواستند که برای جلوگیری از طرح شکایات ناروا سوگند خورده تا از دعوی خویش تا پایان محاکمه صرف نظر نکند والّا به مجازاتِ اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حَسَبِ مورد،به مجازاتی دیگر محکوم می شد.        ب) شفاهی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در آن دوره ی زمانی کمتر كسي از نعمت سواد و کتابت بهره مند بود لذا این ویژگی در سيستم اتهامی مشهود بود و دادرسی با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی  و  دفاع حضوری متهم  صورت می پذیرفت .         ج) علنی بودن محاکمه : منظور از علنی بودن این است که هر یک از اشخاصی که در آن جامعه زندگی می کردند می توانستند در جلسه محاكمه شرکت کرده و از نزدیک شاهد جریان دادرسی و قضاوت بوده و دادرسی را مورد ارزیابی قرار دهند .         در حال حاضر در کشور ما اصل بر «علنی بودن» است مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد که علنی بودن محاکمه به صلاح نیست .[1][24]د        ) تدافعی بودن سيستم اتهامی : یعنی متهم و شاکی همچون دعاوی حقوقی در برابر همدیگر قرار می گیرند ؛ شاکی دلایل خویش را ابراز داشته و متهم هم در مقابل  دفاع می کند  بنابراین هیچگونه محدودیت دفاعی وجود ندارد و اشخاص با توسّل به هر وسیله ای می توانند بی گناهی خویش را ثابت کنند. حتّی گفته شده که تحقیق از شهود هم بوسیله ی طرفین دعوی است و قاضی در این مورد نقش مُستمع را ایفا می کند و به اظهارات گوش فرا می دهد .         ه) رعایت تساوی بین اصحاب دعوا : از این تکلیف که از آن به عنوان « تساوی سلاح ها » نیز یاد می کنند افراد دعوا چه مسلمان باشند و چه کافر در نشاندن و گوش دادن به حرف های آنها معمولاً این تساوی رعایت می شده که فقه امامیه نیز بر آن صِحّه می گذارد . شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه خویش در کتاب قضا  در این باب می گوید که : « واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن ، سلام گفتن و نگاه کردن و غیر این امور از انواع اکرام و نیز گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حقّ آنها ، به برابری رفتار کند»         .و) ايفاگري قاضي در نقش حِكم و داور : در مورد اين خصوصيّت سيستم اتهامي مي توان گفت كه ممکن است قاضی یک قاضی حرفه ای و تعلیم دیده نباشد و حتی ممکن است یک شخص عادی باشد که اطلاعات ویژه ای هم نداشته باشد . در واقع قاضی بصورت بی طرف صحنه ی دعوا و دفاع را مشاهده کرده و با  توجه به صحبت های طرفین نظر و رأی خویش را اعلام می کند و جالب اینجاست که رأی مأخوذه قطعی بوده و قابل تجدیدنظر هم  نبوده است و این عدم قابلیت تجدیدنظر در آرا  به این علت بوده بدليل عدم تحرير جلسه ي دادرسي نوشته اي وجود نداشته تا بتوان با  استناد به آن رأی قابلیت اعتراض را داشته باشد.

13-  شیوه ی رسیدگی به محاکمه در سیستم اتهامی سابق :

ابتدا شاکی شکایت خود را بصورت شفاهی مطرح می کرد و معمولاً پس از قرائت کیفرخواست اولين سوالي كه از متهم می شد اين بود که آیا اتهام انتسابی مورد قبول ايشان هست یا خیر؛ سپس در صورت اقرار متهم رأی صادر می شد چون دیگر نیازی به اظهارنظر هيئت منصفه نبود و قاضی خودش مجازات را تعیین می کرد و در صورت عدم پذیرش اتهام از سوی متهم ، رسیدگی آغاز می شد. البته در حال حاضر این قاعده در کشور انگلستان اِعمال می شود .

14-  ادله ی اثبات دعوی در سیستم اتهامی :

با توجه به اینکه قبلاً نه تنها اصل بر برائت نبود بلکه اصل بر گنهکار بودن متهم بود و این متهم بود که می بایستی با بیان دلایل و شواهد معتبر بیگناهی خویش را اثبات می کرد . شهادت شهود ، اقرار و سوگند ، اورادالی یا دوئل[2][25] مهمترین ادله اثبات دعوی در سيستم اتهامی به شمار می آمدند .

15-  ارزیابی سیستم اتهامی :

الف )  محاسن سیستم اتهامی : علنی بودن محاکمه یکی از محاسن سیستم اتهامی به شمار می آید زیرا همه ی اقشار جامعه حقّ شرکت در جلسه ی دادرسی را داشتند. از دیگر محاسن سيستم اتهامی می توان به ترافعی بودن محاکمه اشاره کرد یعنی این سیستم تمام امکانات را در اختیار متهم قرار می داد تا وی بتواند از خودش دفاع کند و هیچگونه محدودیت دفاعی برای وی وجود نداشت . به بیان دیگر در این سیستم حقوق و آزادی های متهم به نحو مطلوب تأمین می شد .        ب ) معایب سیستم اتهامی : قاضی نقش حِکَم و داور را داشته و از تحصیل دلیلِ جزایی منع بوده است یعنی در حقیقت قاضی از فعالیت زیادی برخوردار نبوده و برای کشف حقیقت آنچنان توجه زیادی متوجه مسئله نمی شد. در اینگونه محاکمات ، صحنه ی دادرسی به یک صحنه ی مباحثه و مجادله تبدیل می شد و حکم و رأی مطلوب برای شخصی صادر می شد که تبهّر بیشتری از خود بروز می داد . از دیگر معایب این سیستم می توان به عدم توجه کافی موضوعه شدن اشاره کرد . یعنی قاضی هنگامی که می خواست رأی صادر کند می بایستی بر اساس مجموعه مباحث مطروحه از سوی مدعی و متهم ، رأی صادر کند هر چند در برخی موارد رأی صادره برخلاف میل باطنی قاضی بود اما بدلیل نظارت تماشاگران در امر دادرسی، قاضی می بایستی بر اساس مستندات موجود[3][26] اِصدار رأی بنماید .        از دیگر معایب این سیستم می توان گفت که در برخی مواقع به لحاظ بيم شاکی از متهم یا بستگان وي  بسیاری از جرائم بدون تعقیب می ماندند زیرا مقام و مرجع مشخصی برای تعقیب وجود نداشته و خودِ زیان دیده می بایستی شکایت خویش را مطرح می کرد که گاهی به دلیل رعب و وحشت ناشی از مُتِشاکی و یا نزدیکان وی ، شاکی از طرح شکایت خویش صرف نظر می کرد و در آنجا بود که مانعی برای تحقّق عدالت محسوس می شد .

02- سيستم تفتیشی  : این سیستم بعد از « سیستم دادرسی اتهامی» بوجود آمد و ابتدا به محاکمه ی بردگان و طبقات پائین جامعه اختصاص داشت و سابقه ی تاریخی اش به دادگاه های کِلیسا برمی گردد که این دادگاه ها به جرائم روحانیون مسیحی رسیدگی می کردند و معمولاً مُتداول بود که محاکمه غیرعلنی باشد یعنی برخلاف سیستم اتهامی که مردم حقّ شرکت در جلسات دادگاه را داشتند ، در سيستم تفتیشی ممکن بود این قاعده ی پذیرفته شده در سیستم اتهامی در سيستم تفتیشی رعایت نشود ؛ بنابراین در این سیستم به تفتیش عقاید متهم بصورت سرّی ،محرمانه و غیرعلنی پرداخته می شد . دادگاه های تفتیش عقاید مربوط به همین دوره ی زمانی است .

16-  ویژگی های سيستم تفتیشی :

الف ) حرفه ای بودن قضّات : برخلاف سيستم اتهامی  قضّات در سيستم تفتیشی نقش فعّالی داشتند و یک شخص معمولی نبودند و  دارای اطلاعات و سواد قضایی بودند و در جامعه نیز برای آنها ارزش و احترام قائل بودند .

ب ) وحدت قاضی و دادستان : در یک کلام می توان گفت که قضّات هم نقش دادستان و هم نقش قاضی را ایفا می کردند. در سيستم تفتیشی برخلاف سیستم اتهامی در صورتی که خود قاضی از موضوعی مطّلع می شد می توانست دستور تعقیب دهد و شروع به رسیدگی کند.

ج ) کتبی بودن رسیدگی : دوره ی زمانی ِسیستم تفتیشی پس از دوره ی زمانی سیستم اتهامی بود و با توجه به گرایش و آگاهی هرچه بیشتر مردمان آن زمان نسبت به ضرورت یادگیری علوم و فنون و گسترش سوادآموزی و عِلمگرایی ، بشر به این امر اهمیت بیشتری داد و سعی بر آن شد که جلسات دادرسی بصورت مکتوب درآیند و نیز اوراقی برای استنادهای بعدی مورد استفاده قرار می گرفته است . با فراگیری و آشنایی قضّات مذهبی با کتابت ، رسیدگی کتبی در موفقیّت این سيستم نقش انکارناپذیری را ایفا کرد .

د ) غیرعلنی بودن رسیدگی : با توجه به اینکه در سیستم تفتیشی امکان حضور مردم در مجموعه جلسات دادرسی وجود نداشت ، لذا این موجب می شد که آنها آشنایی کمتری با فنون قضاوت و دادرسی داشته باشند و این امر غیرعلنی بودن رسیدگی دست قضّات رسیدگی کننده به محاکمه را در اتّخاذ تصمیم گیری به میل خویش باز می گذاشت چون برخلاف سیستم اتهامی که مردم با مشاهده نوع و شیوه ی دادرسی راجع به چگونگی قضاوت قضّات،قضاوت می کردند در سیستم تفتیشی هیچ کس از عامه ی مردم نمی توانست مشاهده گر جلسه ی دادرسی باشد .

ه ) غیرتدافعی بودن رسیدگی : مهمترین ویژگی سيستم تفتیشی را می توان«غیرتدافعی بودن رسیدگی» دانست . با توجه به عدم حضور وکلای مدافع و بی اطلاعی متهم از اتهامات و دلایلی که در غیاب او جمع آوری شده بود ، موجب تضییع حقوق متهم می شد و حقّ دفاع متهم را به حدّاقل می رساند و امکان برگزاری یک دادرسی عادلانه را از بین می برد . برهلاف امروزه که اصل بر برائت است اما در سیستم تفتيشي  اصل بر گنهکار بودن متهم بود مگر اینکه خود متهم خلاف آن را ثابت می کرد و متهم از داشتن وکیل مدافع محروم بود .

و ) وجود دلایل قانونی در سیستم تفتیشی : یعنی قضّات نمی توانستند متهم را محکوم کنند مگر اینکه دلایل قانونی همچون شهادت شهود،اقرار،وجود اسناد و . . . وجود داشته باشد .

17-  ادله   اثبات دعوی در سيستم تفتیشی :

با توجه به اینکه طبق یک ضرب المثل حقوقی « اقرار ملکه ی دلایل است » از اقرار متهم می توان به عنوان مهمترین دلیل اثباتی نام برد و قضّات سعی بر آن داشتند که به هر طریقی که شده متهم را وادار به اقرار کنند که امروزه ما قاعده ای در حقوق بین الملل داریم به نام « اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر »[4][27]  که فی الواقع در آن دوره زمانی رعایت نمی شده و حقوق انسانی اشخاص تضییع می شده است که متأسفانه هنوز شکنجه در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و هنوز بشر به این نتیجه نرسیده است که نباید همنوع خود را شکنجه دهد[5][28] .در کشور ما اگر بوسیله ی شکنجه از شخصی اقرار گرفته شود ، آن اقرار پذیرفتنی نیست و در امورکیفری انکار بعد از اقرار مَسموع است یعنی منکر شدن شخص پذیرفته می شود.[6][29] از دیگر دلایل اثبات دعوی در سيستم تفتیشی می توان به شهادت شهود اشاره کرد . شهادت شهود زمانی پذیرفته می شد که الزاماً دو مرد ادای شهادت را برعهده می گرفتند و بدون توجه به خصوصیّات ( از قبیل عادل بودن[7][30] و . . . ) شهادت آنها پذیرفته می شد . شهادت زنان معمولاً پذیرفتنی نبود و فقط برای اِماره ی اثبات موضوعات از آنها استقاده می کردند ؛ در جرائم برجسته و مهم از قبیل « سوء قصد به پادشاه » شهادت زنان پذیرفته می شد .

18-  ارزیابی سيستم تفتیشی :

الف ) محاسن سيستم تفتیشی :

این سيستم برای دفاع از اجتماع و حفظ نظام سیاسی حاکم در آن بسیار مفید و موثر می باشد برعکس سيستم دادرسی اتهامی، در سيستم تفتیشی احتمال فرار مجرم از مجازات بسیار ضعیف است و همچنين در سيستم تفتیشی فقط منافع جامعه تأمین می شد و کاری به منافع شخصی اشخاص نداشتند .

ب ) معایب سيستم تفتیشی :

1)               در این سيستم نفع فرد نادیده گرفته می شده است و در حقیقت فرد فدای جامعه می شد. عیب دیگري که در سيستم تفتیشی مشهود بود ، عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی بود .

2)               در سيستم تفتیشی متهم در همه ی مراحل دادرسی حقّ اطلاع و دسترسی از منابع و کمّ و کِیف پرونده را برای وی مفروض نبودند و این خود عیب بزرگی است زیرا چگونه وقتی متهم از موارد مذکور محروم باشد می تواند از خود دفاع کند؟

3)               عیب دیگر سيستم تفتیشی را می توان سرّی بودن و عدم اطلاع مطلوب متهم از اتهامات منتسب به وی دانست.

4)               توسل به شکنجه برای اخذ اقرار را می توان از دیگر عیوب سيستم تفتیشی دانست .

5)               شخصی که به عنوان شاهد ادای شهادت می کرد حق نداشت که در مرحله ی بعدی حرف خود را تغییر دهد و در صورت تغییر گفتارهایش ، شاهد را مجازات می کردند و این الزام شاهد به تأئید مجدد مدعای گواهی[8][31]و تکرار دوباره ی گفتارهای شاهد در مراحل بعدی ، از دیگر عیوب سيستم تفتیشی است .

03-  سيستم مختلط[9][32] : با توجه به عیوب اختصاری مطروحه راجع به سيستم اتهامی و سيستم تفتیشی و انتقادات شدیدی که توسط حقوقدانان جنایی نسبت به سیستم های دادرسی مذکور طرح شده بود لذا نیاز به تمسّک و استفاده از سیستم نوين و مدرن دادرسی و همچنين بمنظور برقراری هر چه بیشتر عدالت محسوس و مورد نياز بود چون تجربه ی ناشی از استفاده از سیستم های قبلی نشانگر این پيام واضح بود که این روش ها پاسخگوی نیازهای عدالت خواه و عدالت گستر جامعه ای که روز به روز انسان ها برای آزادی و عدالت بیشتر تلاشگر بودند و برای تحقّق آن آرمان با موانع موجود ستیز می کردند نبود بنابراین بایستی سیستمی بوجود آید تا عدالت کیفری را محقّق سازد. همانگونه كه مي دانيم بسياري از مفاهيم حقوقي و عدالت خواهانه بشري از كشور فرانسه[10][33] به عنوان كشور مهد آزادي و عدالت گستري  با حذف عیوب و نواقص سیستم های قبلی و اصلاح ساختارهاي سنتي كه بتواند با نيازهاي روز مطابقت داشته باشد ، سیستمی را بوجود آوردند که متضمّن و بردارنده جنبه های مثبت سیستم هاي اتهامی و تفتیشی بود که در اصطلاح به آن سیستم مختلط[11][34]یا سيستم فرانسوی[12][35] می گویند که امروزه در اکثر کشورهای جهان از این سیستم استفاده می کنند .

19-  مراحل موجود در سیستم مختلط :

الف ) مرحله کشف و تعقیب بزه و تحقیق از متهمان : اینگونه می توان گفت که در مواردی که رسیدگی به جرایم به عهده ی مقام و مرجع خاصی به نام دادسراست، رسیدگی به طریقه تفتیشی [13][36] انجام می شود .

ب ) مرحله ی رسیدگی و صدور حکم : این مرحله از سيستم مختلط به طریقه ی سیستم اتهامی[14][37] انجام می شود و متهم می تواند از وکیل استفاده کند .

20-  تغییرات در سیستم مختلط :

بیشترین تغییرات انجام شده در سیستم مختلط در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بود که مربوط به حقّ دفاع متهم و تأمین آزادی او می باشد. تحقیقات مقدماتی در سيستم تفتیشی درواقع بصورت غیرترافعی بود اما با تركيب سیستم اتهامی و سیستم تفتیشی ( و بوجود آمدن سیستم مختلط) مرحله ی تحقیقات مقدماتی بصورت ترافعی درآمد و این حق برای متهم بوجود آمد که در هر دو مرحله ی مذکور از داشتن وکیل بهره مند شود و وکیل با حضور در مراحل دادرسی از موکّل خود دفاع کند تا جایی که امروزه در بسیاری از کشورها بدون حضور وکیل ، قضّات حقّ شروع تحقیقات را ندارند . اهمیت استفاده از وکیل تا جایی پيش رفت که مثلاً در کشور ما در برخی موارد خود مقنّن برای قضّات این تکلیف را ایجاد کرده است که متهم مي بایستی حتماّ از وکیل بهره جوید[15][38]. طبق تبصره1ماده186قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری[16][39]در حال حاضر در کشور ما بصورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد كه در مرحله ی مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه ی قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّي نیست قاضي می تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد. در تبصره ی ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اِشعار می دارد که « در مواردی که موضوع جنبه ی محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجبب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیّت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود » .در مرحله ی حقّ آزادی متهم ، قبلاً اختیارات وسیعی برای صدور حکم بازداشت موقّت وجود داشت و مدت آن نیز طولانی بود و متهمین نیز حقّ اعتراض نداشتند ؛ در تعدیلی که در این سیستم بوجود آمد همه کشورها حق اعتراض برای متهم قائل شدند و مدت بازداشت نیز محدود شد و قضّات محدود به اِعمال بازداشت موقّت در  یک سری جرائم خاصْ شدند . در حال حاضر در کشور ما بازداشت موقّت در جرائم مهم تا 4ماه و در جرائم غیرمهم تا 2ماه خواهد بود و بایستی در این مدّت يا بايستي تعیین تکلیف کنند یا بایستی قرار بازداشت موقّت تمدید شود یا تبدیل و تغییر به قرار دیگری شود تا متهم آزاد شود .

21-  سیستم فعلی دادرسی در ایران :

تا قبل از تصویب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري  ، با توجه به جدابودن مرحله تعقیب و مرحله تحقیق و دو مرحله ای بودن رسیدگی[17][40] ، هر کدام از مراحل دادرسی به یک ارگان خاصی سپرده شده بود و في الواقع سیستم دادرسی در ایران مختلط بود . با تشکیل دادگاه های عمومی با توجه به یکی شدن مرحله تحقیق و مرحله تعقیب ، سيستم دادرسی کشورمان به سيستم اتهامی شباهت پیدا کرد. در حال حاضر با توجه به احیای دادسراها و دومرحله ای شدن رسیدگی، سیستم فعلی دادرسی کیفری ایران با سيستم مختلط مطابقت دارد .

فصل سوم

دعاوی ناشی از جرم

22-  دعاوی ناشی از جرم :

طبق تبصره2ماده2قانون دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري  جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود  :الف- ادعای عمومی  برای حفظ حدود الهی و حقوق جامعه و نظم عمومی. ب- ادعای خصوصی  برای مطالبه حق از قبیل قصاص ، قذف یا جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی[18]  .بنابراین آن جرمی که دارای دو جنبه باشد می تواند موجب دو ادعا شود : یکی ادعای عمومی از آن جهت که تعدّی به حقوق جامعه و مُخلّ نظم همگانی می باشد و دیگری ادعای خصوصی از آن جهت که تعدّی به حقوق شخص یا اشخاص یا گروه معیّنی می باشد[19].طبق ماده3 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور کیفری « تعقیب متهم و مُجرم از جهت الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده « رئیس حوزه قضایی » می باشد و از جهت جنبه ی خصوصی با تقاضای « شاکی خصوصی » شروع می شود».

23-  تعریف دعوای عمومی :

دعوای عمومی به دعوايي اِطلاق مي شود که دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه و برای حفظ حقوق عمومی و اعاده ی نظم اجتماعی علیه متهم طرح و تعقیب می شود .

24-  تعریف دعوای خصوصی :

دعوای خصوصی به دعوايي اِطلاق مي شود که متضرّر از جرم یا قائم مقام قانونی وی یا به دنبال طرح دعوای عمومی و برای جبران ضرر و زیان وارده در همان دادگاهی که مشغول رسیدگی به جنبه ی عمومی جرم است ، شکایتش را مطرح می کند .

25- وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی :

وجه اشتراک دعوای عمومی و دعوای خصوصی را اینگونه می توان مفروض شد که هر دو از جُرم ناشی می شوند و «دعاویِ ناشی از جُرم» هستند .

26-  تفاوت دعوای عمومی و   دعوای خصوصی :

الف ) از نظر هدف : هدف از تعقیب دعوای عمومی، اعاده ی نظم عمومی و دفاع اجتماعی است امّا هدف از تعقیب دعوای خصوصی را مي توان جُبران خسارت دانست .        ب ) از لحاظ موضوع : موضوع دعوای عمومی صدور حکم به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی[20]متناسب با جرم است ولی موضوع دعوای خصوصی صدور حکم به جبران خسارت است .        ج ) از لحاظ ماهیّت : دعوای عمومی چون جنبه ی اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی می شود لذا از قواعد آمره است و قابل مُصالحه ، مُسامحه و قابل گذشت نیست در حالی که دعوای خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقّی است برای مدعی خصوصی و به این اعتبار قابل مُصالحه و گذشت هم می باشد .         د ) از لحاظ مدعی : اقامه ی دعوی عمومی به عهده ی دادسرا و همان «دادستان» است ولی مدعی در دعوای خصوصی « شخصی است كه از وقوع جرم متضرّر شده خواه ضرر مالي و خواه غيرمالي» .         ه ) از لحاظ مدعیٌ علیه : تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر ، شریک و معاون جرم خواهد بود[21]. در اینجا « اصل شخصی بودن» رعایت می شود ، در صورتی که در دعوای خصوصی علاوه بر اشخاص مذکور ممکن است بر علیه قائم مقام قانونی آن اشخاص ( مثل ورّاث ) و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیّت دارند اقامه کرد. مثلاً اقامه دعوی علیه پدری که در حفظ و نگهداری فرزندش سهل انگاری کرده است .

« اقامه و تعقیب دعوای عمومی» و « دادسرا » :

28- تاریخچه مراجع قضايي از جمله دادسرا :

صحبت از دادسرا اولین بار در قوانین جنایی فرانسه شد و پس از تشکیل آن در کشور مذکور ، برخی از کشورهای اروپایی همچون سوئیس ، آلمان و هلند نیز چنین کردند . به موجب اصل159 ق.ا « مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است . تشكيل دادگاه ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است». اصل71 متمم ق.ا.مشروطه نيز ، « ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه» ، از اين زاويه ي ديد ، مجموعه اي از دادگاه ها و نيز ديوان عالي كشور ( ديوان عالي تميز) است كه به موجب قوانين ، از همان ابتداي سالهاي 1329ه.ق (1290ه.ش) ، با عنوان هاي گوناگون تشكيل شده و به «تظلمات و شكايات» ، در حدود صلاحيّت خود ، رسيدگي نموده و مي نمايند . در عين حال ، از همان ابتدا ، در ماده4 قانون اصول تشكيلات عدليّه ، مراجع اختصاصي نيز پيش بيني شد كه حقّ رسيدگي به هيچ امري را ندارند ، مگر قانون اجازه داده باشد ، (مانند دادگاه هاي نظامي).در حال حاظر ، مراجع عمومي در « قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب در امور كيفري  »،مصوب1373 و اصلاحات بعدي آن پيش بيني شده است . به موجب ق.ت.د.ع.ا شش مرجع قضايي موجود يعني دادگاه حقوقي يك ، دادگاه حقوقي دو ، دادگاه مدني خاص و دادسرا كه تقريباً جانشينان مراجع مشابه پيشين بوده و حسب مورد به دعواي حقوقي يا كيفري يا مدني ، ( خانواده ، وصيّت ، وقف و . . . ) رسيدگي مي كردند حذف گرديدند و مرجعي واحد به نام دادگاه عمومي تأسيس و صلاحيّت شش مرجع مزبور در مرحله ي بدوي به دادگاه عمومي داده شد!!!!!! دادگاه و دادسراي انقلاب كه از ابتداي پيروزي انقلاب سال 57 عملاً تشكيل گرديده بود با تصويب و لازم الاجرا شدن « قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب » مصوّب 11/2/1362 صورت قانوني يافت . صلاحيّت دادگاه انقلاب در ماده5 ق.ت.د.ع.ا ، مصوّب 1373 ، اصلاح و دادسراي انقلاب حذف گرديد!!!!!! محذوف ماندن دادسرا و يكي بودن مراجع حقوقي و كيفري حدود هشت سال ادامه داشت و سپس به موجب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ، مصوب مهرماه1381،با گام بلند و قابل تقديري كه به عقب (!) برداشته شد،دادسرا « احيا »[22]و شُعب دادگاه عمومي به حقوقي و جزايي تقسيم و همچنين دادگاه كيفري استان نيز تشكيل شد . [23]

28- تعریف دادسرا[24] :

دادسرا مرجعی است که وظیفه ی حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه ی دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس[25]وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است كه با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود .

29-  ویژگی های دادسرا :

1)وجود سلسله مراتب در دادسرا :

 همانگونه که می دانید قضّات محاكم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آنها حتماً مي بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آنها عمل کنند و بنابراین حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که به این « وجود سلسله مراتب در دادسرا » می گویند یعنی قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد . ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نطر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممكن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان[26] را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .

2)  استقلال دادسرا : یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بيان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند .

الف) استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آنها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند كرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .        ب) استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدين ترتيب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذيل : 1) رسیدگی فوریت داشته باشد و نه دادستان باشد و نه نماینده دادستان ( دادیار )   2) در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست .     ج) استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست بنابراین در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین  (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .3 ) وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، بنابراین در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .4 ) عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل کرده است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آنها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .

سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود  عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعايت اصول حقوقي بین المللي و همچنين اصول حقوق بشر توصيه شده[27] كه بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل حاکمیّت دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در كشور ما طبق اصل 171ق.ا و ماده 58 ق.م.ا در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود .